********

دولت تکريم يا دولت تحقير؟

محمد ايماني در کيهان نوشت:

1- فروردين و ارديبهشت دو سال پيش چه هنگامه و هيجاني برقرار بود. تازه بيانيه (توافق) لوزان منتشر شده بود و گروهي به سوداي اينکه رونق اقتصادي در راه است، در برخي خيابان‌هاي بالاي شهر - همان جا که برخي مديران ارشد دولتي خانه دارند - جشن گرفته بودند. يکي دلار را با اسکناس هزار توماني و ديگري با اسکناس 500 توماني مقايسه مي‌کرد؛ حاکي از اينکه ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم چه قدر بالا خواهد رفت. سه ماه بعد (23 تير 94) توافق هسته‌اي به سرانجام رسيد و رئيس‌جمهور با هيجان و افتخار اعلام کرد همه تحريم‌هاي بانکي و مالي و موشکي و نظامي بالمّره در روز اجراي توافق لغو خواهد شد. در آن ايام روزنامه‌هايي بودند که نيمه تاي بالاي خود را به عکس‌هايي از وزير خارجه اختصاص ‌دادند و کلاه دوره قاجاري، بر سر او ‌گذاشتند و تيتر ‌زدند: «ايران فردا؛ اميرکبير عصر ما». يا دو عکس از ظريف و جليلي گذاشتند درباره لغو تحريم‌ها و از قول اولي زدند (لغو) مي‌شود و دومي که پيش‌بيني کرد (لغو) نمي‌شود. هرچه بود در آن روزگار، وزيرخارجه روي بورس بود، برخلاف ماه‌هاي اخير که از وي و معاونان فعالش در مذاکرات، کمتر خبري مي‌بينيم و مي‌شنويم.

2- برجام در همين 14 ماه شروع اجراي تعهدات آمريکا و غرب آن‌قدر نقض شد که انگار پادري کريدورهاي سياسي است و اصالتا براي زيرپا انداختن بافته شده است. آن قدر نقض شد که صداي آقاي ظريف هم درآمد. صفحه کليد (کيبورد) را باز کرد و رگبار واژه‌ها را به سمت آمريکا گرفت. «خواهيم ديد که آيا آمريکا آماده پايبندي به متن برجام است يا نه، چه رسد به روح آن. تاکنون که از هر دو سرپيچي کرده است. باز هم بايد از ماژيکم براي مشخص کردن متن استفاده کنم؟». از وزارت خارجه «سوغات پيچ» برجام، فقط همين مقدار رمق باقي مانده است؛ توئيت و توئيت‌بازي! تصور ‌کنيم آقاي ظريف وزيرخارجه نبود و در خانه خود نشسته بود و دوره بازنشستگي‌اش را مي‌گذراند. آيا توفيري مي‌کرد؟ مي‌شد وزيرخارجه نبود و اين توئيت را از خانه يا هتل هم فرستاد. به کسي و جايي هم برنمي‌خورد. تازه اکنون فصل انتخابات در ايران است و آمريکايي‌ها در دولت و کنگره، بارها به صراحت گفته‌اند نگرانند که تشديد تحريم‌ها (نقض توافق با بهانه يا بي‌بهانه) بر سرنوشت دولت روحاني تأثير منفي بگذارد. احتمالا بعد از انتخابات، برجام را آب‌کش مي‌کنند، اگر دولت فعلي سرکار باشد.

3- دو سال پس از هيجان و جشن کذايي، وقتي از توافق برجام - تنها پروژه مهم دولت- سخن مي‌گوييم، گويا فقط از خاطره و تاريخ منقضي سخن مي‌گوييم. انگار نه انگار که اين شق‌القمر قرار بوده تا 15 سال برقرار بماند، روزانه 170ميليون دلار (ماهانه 5 ميليارد، سالانه 60 ميليارد دلار) عايدي براي کشور داشته باشد، به اقتصاد و کسب و کار رونق بدهد، اشتغال ايجاد کند، و مردم را از شندرغاز يارانه بي‌نياز سازد. اخبار از تشديد بيکاري و تعطيلي کارخانه‌ها و 3 برابر شدن بدهي‌ها و مخارج دولت، افزايش نقدينگي تورم‌زا، کميابي منابع سرمايه‌گذاري براي احياي توليد، آشفته‌ حالي بورس و... حکايت مي‌کند. اما ديگر کسي صلاح نمي‌بيند فلاش بک بزند و يکايک ويدئوهاي مربوط به وعده‌هاي دولتمردان درباره لغو تحريم‌هاي اصلي و رونق و گشايش اقتصادي را مرور کند و پاسخ دهد که چرا به مردم آدرس سراب دادند؟ اما از آن سو مي‌شنويد که ريچارد نفيو (عضو تيم مذاکره‌کننده آمريکا و معمار تحريم‌هاي ضد ايراني) مي‌گويد «تيم ايراني از اينکه همه تحريم‌ها لغو نمي‌شوند آگاه بودند. برجام، حق و توانايي تحريم را از ما سلب نمي‌کند». و ايلان گلدنبرگ از مقامات دولت اوباما در فارين پاليسي تصريح مي‌کند «ايران از سرعت کاهش تحريم‌ها ناراضي است. بخش زيادي از اين موضوع تقصير دولت ايران است نه ما؛ چرا که پرزيدنت روحاني، توافق را با غُلُو درباره مزاياي اقتصادي آن به عموم مردم فروخت».

4- دو هفته پيش وقتي سناي آمريکا بررسي طرح تحريم‌هاي جديد را به تعويق انداخت، باب کورکر رئيس کميته روابط خارجي از علت ماجرا رمزگشايي کرد و گفت «پيش‌نويس تحريم جديد، قبل از انتخابات رياست‌جمهوري ايران رسما وارد چرخه قانون‌گذاري نخواهد شد. علت، نگراني اروپا از تأثير تشديد تحريم‌ها بر سرنوشت ميانه‌روها در انتخابات است». او نمي‌گويد نشان‌ شده‌هاي ما در ايران چنان محترم هستند که به خاطر آنها، مردم ايران را تحريم نمي‌کنيم. بلکه تصريح مي‌کند تحريم‌ها را به خاطر احتمال به خطر افتادن سرنوشت اين طيف، به بعد از انتخابات موکول مي‌کنيم. مفهوم اين قبيل سخنان که از زبان وزيرخارجه آمريکا و رئيس سابق سازمان سيا نيز عنوان شد، اين است که آمريکا به بقاي جريان منفعل در برابر غرب، براي ترساندن مردم ايران و باج‌خواهي‌هاي جديد نياز دارد. آنها در حقيقت نقطه اميد و اتکاي غرب هستند چون اولويت‌شان، تنش‌زدايي به هر قيمت و فاکتور کردن آن براي مردم ايران ذيل ادعاي «دور کردن شبح جنگ» است نه مقاومت و تهديدزدايي. آمريکايي‌ها دولتي را در ايران مي‌پسندند که هر گستاخي و تعرضي ديد، صدا به اعتراض بلند نکند؛  با يک تشر، پرتاب ماهواره را متوقف کند، هر چند که در لفظ مي‌گويد ما براي ساخت موشک و هواپيما از کسي اجازه نمي‌گيريم.

5- اگر کسي سند مي‌خواهد، اظهارات وزير خارجه فرانسه در مهماني شام سفارت اين کشور با حضور تجار فرانسوي در تهران که بهمن 95 اتفاق افتاد. مقارن اين سفر، ناوهاي فرانسوي به همراه آمريکا و انگليس و برخي کشورهاي ديگر  در خليج‌فارس مانور نظامي برگزار مي‌کردند. تجار فرانسوي با اظهار نگراني پرسيدند آيا اين مانور نظامي بر روابط ما تأثير نمي‌گذارد. ژان مارک آيرو در پاسخ گفت؛ «خير بنده هيچ نگراني ندارم. مقامات ايراني در هيچ يک از جلسات مقدماتي و برنامه‌ريزي براي سفر در تهران و پاريس،  به اين مانور معترض نشدند. دولت ايران به اين سفرها احتياج دارد و مطمئنم که هيچ اعتراضي در جلسات فردا هم نخواهيم شنيد»!

6- اما فقط خارجي‌ها نيستند که به ديده تحقير مي‌نگرند. گويا کساني در درون دولت نيز بي‌ميل نيستند که تصوير تحقير و حقارت را به خارج و داخل پمپاژ کنند تا عفريته‌اي مانند وندي شرمن را سر وجد بياورند. لطفا کلمات تحليل وقيح و موهن سايت وابسته به معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد را با دقت تمام مرور کنيد که چند روز پس از ماجراي مشکوک و شرم‌آور توزيع سبد کالا 19) بهمن (91 نوشت؛ «جايزه بهترين کارگرداني براي حسن روحاني؛  در حاشيه چگونگي توزيع کالاهاي اساسي... توزيع سبدکالا به مردم با شيوه‌اي که انجام شد، نه يک اتفاق بود و نه عملي که تبعات آن براي روحاني و مردانش غيرقابل پيش‌بيني باشد. او دقيقا همين اتفاق - ازدحام، دعوا و مرافعه و احيانا  له شدن در زير دست و پا - را پيش‌بيني مي‌کرد و اصلا آن را براي پيشبرد استراتژي خارجي خود لازم داشت ]!![ به عبارت ديگر روحاني به يک نمايش داخلي براي ارائه در جشنواره‌هاي سياسي خارجي نيازمند بود ]به تعبير راديو فرانسه، دولت روحاني قيافه فروشنده بدهکار و مشتاق معامله بر سر حقوق ملي را به خود گرفته بود[. نگاه کنيم به اظهارات اخير وندي شرمن که گفته است «شما در اخبار ديديد که ايران اخيرا به طور قابل مشاهده‌اي غذا بين مردم فقير جامعه‌اش توزيع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحريم‌ها، تاثير مستقيم بر مردم اين کشور داشته است». به هر حال اين دقيقا همان نتيجه‌اي بوده که روحاني از توزيع سبد کالا در ميان مردم داشته است، اين که تحريم‌ها بر روي مردم ايران تاثير مستقيم و انکارناپذير داشته؛ اين که اوضاع اقتصادي مردم ايران نه تنها رو به راه نيست بلکه حاضرند براي چند عدد مرغ و چند کيلو برنج با يکديگر درگير شوند... درست است که روش توزيع سبد کالا چندان مناسب نبود، اما اگر با اين نمايش بتوان جايزه اول بهترين اثر را در فستيوال سياست جهاني به خود اختصاص داد، به تحقير چند روزه‌اي که بازيگران آن شدند، مي‌ارزيد»!!

7- فقط از يک آدم بي‌عقل برمي‌آيد. به قول آقاي روحاني «فقط يک آدم بي‌عقل مي‌تواند بگويد مشکلات را در 100 روز حل مي‌کنم». شما تصور مي‌کنيد ايراد اين عبارت چه بود که متوليان سايت رسمي دولت، مجبور به مميزي و حذف آن از متن سخنان اخير رئيس‌جمهور شدند؟ آيا انکار وعده 100 روزه تحول اقتصادي، ناپسنديده‌تر بود يا اصل آن وعده پرهيجان در وعده‌هاي تبليغاتي 4 سال پيش؟! چرا حقوق‌هاي نجومي در روز روشن انکار مي‌شد؟ چرا وعده‌هايي مانند لغو همه تحريم‌ها، رونق اقتصادي بي‌نياز کننده مردم از دريافت يارانه، حل همه مشکلات (بيکاري و رکود و سرمايه‌گذاري و آلودگي هوا و آب خوردن مردم) پس از لغو تحريم‌ها و...، يکي پس از ديگري نقض و انکار شد؟ و چگونه مي‌توان به وعده‌هاي جديد اعتماد کرد؟ سيره و سياست امير مؤمنان(ع) در کجاي عرض و طول ديوان‌سالاري دولت «برجام و ديگر هيچ» گم شده که برخلاف فرمان او (نامه به حارث همداني) عمل مي‌کنند؟ «بپرهيز از هر عملي که در پنهان انجام شود و در علن از آن شرمنده شوند. و حذر کن از کاري که هرگاه درباره آن از صاحبش پرسند، انکار کند يا مجبور به عذرخواهي شود». (نامه 69 نهج‌البلاغه).

8- مي‌شد اتاقي به برخي دولتمردان توئيتر باز و تلگرام باز نظير آقاي مشاور يا آقاي معاون سياسي دفتر رئيس‌جمهور و يا برخي وزرا سپرد که جملگي در آن مشغول کامنت‌بازي و توئيت‌گذاري باشند؛ اما امور مردم با رويکرد تفنني و مجازي و تبليغاتي نمي‌گردد. کشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند مديريت انقلابي، بانشاط و پرتلاش و مؤمن به ظرفيت‌هاي انقلاب و توانمندي‌هاي مردم خويش است. به تعبير رهبر انقلاب «هر جا مديريت انقلابي فعال و پرتحرک داشتيم، کار پيش رفته است، هر جا مديريت ضعيف، کم‌جان، نااميد، غيرانقلابي و بي‌تحرک داشتيم، کارها يا متوقف مانده يا انحراف پيدا کرده است». نيروهاي مؤمن و انقلابي مي‌توانند با عبور از اختلاف سليقه‌ها و اولويت بخشيدن به موضوع بازگرداندن لکوموتيو دولت به ريل انقلاب، پويش پيشرفت و عدالت و عزت و کرامت را تبديل به موج اجتماعي کنند. چهار هفته فرصت کمي نيست براي راه‌اندازي مطالبه اجتماعي «دولت عزت و اقتدار و اقدام و عمل ملي».

 

چارچوب هايي براي تبليغات انتخاباتي

 مصطفي طاهري در خراسان نوشت:

تبليغات انتخابات رياست جمهوري از روز جمعه و همزمان با اعلام اسامي نامزدها به صورت رسمي آغاز شد. قطعاً تبليغات نقش مؤثري در معرفي نامزدها و برنامه هاي آنان به مردم دارد. اقشار مختلف مردم نيز براساس شناختي که از کانديداهاي انتخابات به دست مي آورند، سعي مي کنند بهترين گزينه را براي اداره امور کشور انتخاب کنند. با گسترش رسانه هاي عمومي و جمعي، روش هاي تبليغاتي هم دچار تغيير و تحول شده است و کمتر از گذشته پوسترها و برچسب هاي کاغذي را در سطح شهرها شاهد هستيم اما با تفاوت در روش ها، اهميت اصل تبليغات نه تنها کم نشده بلکه بيشتر شده است. تشکيل کمپين و برنامه ريزي سازوکارهاي تبليغاتي در دنيا امروز به يک علم و يک شغل حرفه اي تبديل شده است اما در کشور ما تقريبا نوپاست و مي بايست چارچوب ها و  الزامات آن را دقيق مشخص کنيم. برخي از اين الزامات در سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب در خصوص انتخابات تأکيد شده است که در ادامه به 3 نکته مهم در اين موضوع اشاره مي کنيم:  

1. قطعاً در کشوري که بر پايه تعاليم حيات بخش اسلامي شکل گرفته است «رعايت چارچوب هاي اخلاقي» مهمترين الزام در فضاي تبليغاتي است. ضرورتي که مي بايست هم از سوي خود نامزدها و هم از سوي حاميان آن ها رعايت شود. يکي از مهمترين دستورات اسلامي، پرهيز از غيبت، تهمت و دروغ است. شايسته نيست حاميان نامزدها، به راحتي براي اثبات نامزد مورد نظر خود، به تخريب و تحقير نامزد رقيب بپردازند. متاسفانه تجربه تلخ مناظرات سال 88، و بي اخلاقي هاي صورت گرفته در آن در اذهان مردم باقي مانده است. اظهارات برخي از طرف هاي مناظرات به حدي دور از منطق و آداب بود که آتش التهاب را در ميان طرفداران نامزدها هم شعله ورتر کرد. طرفين مناظرات به راحتي يکديگر را به دروغگويي متهم مي کردند و در غياب اشخاص به آنان تهمت وارد مي کردند. حضرت آيت ا... خامنه اي نيز در اولين سخنراني عمومي خود پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اين موضوع را متذکر شدند: «در مواردي انسان مي ديد که در اين مناظره‌ها جنبه منطقي مناظره ضعيف مي شد؛ جنبه احساساتي و عصبي پيدا مي کرد؛ جنبه‌ تخريبي غلبه پيدا مي کرد؛ سياه‌نمايي وضع موجود به شکل افراطي در اين مناظره‌ها ديده شد؛ سياه‌نمايي دوره‌هاي گذشته هم در اين مناظره‌ها مشاهده شد؛ هر دو بد بود. اتهاماتي مطرح شد که در جايي اثبات نشده است؛ به شايعات تکيه شد، بي‌انصافي هايي احياناً ديده شد؛ هم بي‌انصافي نسبت به اين دولت با اين همه حجم خدمت و هم بي‌انصافي نسبت به دولت هاي گذشته و دوران سي ساله». در سياست هاي کلي انتخابات که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته ابلاغ کردند صراحتاً به اين موضوع اشاره کردند: « ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي».

2. يکي ديگر از موضوعات بسيار مهم در تبليغات انتخاباتي، «مرزبندي صريح با دشمنان» ملت است. قطعاً رسانه هايي مانند بي.بي.سي، صداي آمريکا و راديو فردا که از بودجه هاي عمومي انگليس و آمريکا استفاده مي کنند، تأمين کننده منافع کشورهاي خود هستند و نه دلسوز ملت ايران. راهبرد هميشگي اين رسانه ها در انتخابات نيز تلاش براي کاهش حضور مردم در انتخابات و ايجاد اختلاف و درگيري ميان توده هاي مردم بوده است. گاهي نيز اين رسانه ها سعي مي کنند از نامزدي حمايت و از نامزدي ديگر انتقاد کنند. اما بررسي شواهد گوناگون نشانگر اين موضوع است که ادعاي موافقت و مخالفت غربي ها با نامزدهاي انتخاباتي کشور نيز واقعي نيست. رهبر معظم انقلاب نيز در سخنراني اخير خود در جمع فرماندهان و کارکنان ارتش به اين موضوع اشاره کردند: «البته در دشمني اين ها هيچ ترديدي نيست؛ در اين که تدبير مي کنند، فکر مي کنند، دشمني مي کنند، دستگاه‌هاي مختلف شان را به کار مي‌اندازند؛ در تمام اين مدت قريب چهل سال، اين دشمني‌ها بوده؛ هر دولتي سر کار بوده، اين دشمني‌ها را کرده‌اند. اينکه بگوييم با فلان آدم موافقند، با فلان آدم مخالفند، از فلان آدم ملاحظه مي کنند، نخير. زمان امام (رضوان‌ا... عليه) همين دشمني‌ها بود، بعد از رحلت امام که بنده مسئوليتي پيدا کردم، همين دشمني‌ها بود، تا امروز هم هست.

دولت هاي مختلف با مذاق هاي مختلف، با سليقه‌هاي مختلف آمدند، رفتند و در همه‌ اين احوال اين دشمني‌ها بوده.» به عنوان مثال در دوره اي اين تصور در افکارعمومي شکل گرفته بود که غربي ها از انتخاب آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور کشور حمايت مي کنند اما آمريکا در دوره رياست جمهوري او، ايران را به عنوان «محور شرارت» معرفي کرد. در پرونده هسته اي نيز در دوران اصلاحات، طرف هاي غربي در برابر همکاري هاي ايران، اصرار به تعطيلي آن داشتند. در دولت يازدهم نيز، علي رغم ادعاي حمايت برخي از رسانه هاي غربي، روند تحريم ها و اظهارات ضد ايراني مقامات غربي ادامه يافت. علاوه بر اين که مرزبندي با دشمنان ملت، يکي از ضرورت هاي اعتقادي است اين موضوع در سياست هاي کلي انتخابات نيز تبديل به يک اصل شده است. بند ششم اين ابلاغيه هم تصريح مي کند: «ممنوعيت استفاده از حمايت و امکانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌هاي ذي‌ربط»  .

3. از موضوعات مهمي که در بند چهارم سياست هاي ابلاغي رهبري نيز بر آن تأکيد شده است، شفافيت مالي هزينه هاي انتخاباتي است: «تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.» قطعاً راه اندازي ستادهاي انتخاباتي، نياز به تأمين مالي دارد. برخي از نامزدها از کمک هاي مالي مردمي استفاده مي کنند و برخي ديگر نيز ممکن است از سوي احزاب، تشکل ها و موسسات تغذيه شوند. اگر نامزدهاي انتخابات دم از شفافيت مالي مي زنند، شايسته است اين سياست را در ايام تبليغات به صورت عملي نشان دهند.

نکات گوناگوني درباره الزامات تبليغاتي انتخابات مي توان برشمرد، اما در اين مجال سعي شد تنها  3 نکته مهم را براساس سياست هاي کلان انتخابات در کشور يادآوري کنيم که شايسته است نامزدها و هواداران آنان، اين موارد را سرلوحه فعاليت هاي انتخاباتي خود قرار دهند.  

بحران بانکي در آستانه انفجار

امير  استکي در وطن‌امروز نوشت:

وضعيت نظام بانکي کشور به اذعان همه متخصصان اقتصادي نامناسب است. وضعيت نامناسبي که عده زيادي آن را يک بحران بسيار بزرگ مي‌دانند. بحران بزرگي که به واسطه اينکه درصد بسيار بالايي از ثروت و پس‌انداز ملت در بانک‌ها وجود دارد و از آن هم مهم‌تر نظام پرداخت کشور مبتني بر بانک‌هاست، ابعاد بسيار گسترده‌تري از صرف يک زمينه اقتصادي در حال ورشکستگي دارد. ابعادي که نه‌تنها اقتصادي بلکه سياسي و امنيتي نيز خواهد بود و هيچ‌کس نمي‌خواهد حتي به وضعيتي که پس از بيرون ريختن اين بحران پيش خواهد آمد، فکر هم کند. طبيعي است هيچ گروه سياسي هم تمايل ندارد مسؤوليت وضعيت پيش رو را برعهده بگيرد. دولت محترم تدبير و اميد هم در اين 4 سال باي نحو کان حل اين بحران را به آينده‌اي نامشخص حواله داده است و با اين غلتاندن مساله به جاي حل آن اين گلوله برفي هر لحظه بزرگ‌تر مي‌شود و اين هست و نيست ملت در پايين‌دست اين تصميمات کلان اقتصاد- سياسي است که در تحليل نهايي بايد با اين گلوله عظيم مواجه شود. از اين رو پرداختن به مساله بانک‌ها در شرايط کنوني کشور اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. خاصه اينکه انتخابات رياست‌جمهوري نزديک است و هر شخص يا گروهي که در اين رقابت حضور خواهد داشت بايد صريحا از آنچه در اين‌باره خواهد کرد سخن بگويد. البته سخن گفتن از اين مساله بايد در يک بستر انضمامي شکل بگيرد و تنها سخن از مقصر بودن ديگران کافي نيست. کاري که دولت تدبير و اميد در اين 4 سال با شدت و قوت دنبال کرد و عمده پتانسيل آن به اثبات اين مهم گذشت که شرايط کنوني معلول اشتباهات و ضعف عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم است. به عبارت ديگر امروز همه در اين حقيقت که وضعيت نظام بانکي کشور بحراني است متفق‌القولند (البته جز دکتر حسن روحاني و جناب نوبخت!) با اين تفاوت که در اين مهم که مقصر اصلي چه کسي است با هم اتفاق نظر ندارند. دولت به دنبال اثبات اين است که تقصير گذشتگان است و صاحب‌نظران و تحليلگران اقتصادي همراستا با دولت نيز به جد به دنبال اين مساله هستند. اما بحراني که در پيش رو است چگونه چيزي است؟ براي فهميدن اين وضعيت بهتر است از بحث نقدينگي شروع کنيم و آن گلوله برفي را که در اين 4 سال حسابي غلتانده شده و تقريبا 2 برابر شده است بهتر بشناسيم. پس از آن و با بيان چند حقيقت ساده و نشان دادن اين مهم که جايي در اقتصاد کشور وجود ندارد که بتواند از پس سود پرداخت شده به شبه‌پول موجود در کشور برآيد، بمب ساعتي و بحراني که از آن ياد کرديم اندکي واضح‌تر مي‌شود.

رقم کل نقدينگي در بهمن ماه 95 به استناد گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزي در 20 فروردين 96 بالغ بر 09/1211 هزار ميليارد تومان است. سهم شبه‌پول از اين رقم 83/1058 هزار ميليارد تومان است که سهمي 4/87 درصدي از نقدينگي را شامل مي‌شود. سهم اسکناس و مسکوک 17/32 هزار ميليارد تومان است که 65/2 درصد از نقدينگي را شامل مي‌شود. سهم پول 26/152 هزار ميليارد تومان است که 57/12 درصد از نقدينگي را در اين سال شامل مي‌شود. وضعيت سپرده‌هاي مدت‌دار در شبه‌پول رقم کل 51/986 هزار ميليارد تومان را داراست. سهم اين سپرده‌ها از شبه‌پول 17/93 درصد و از نقدينگي 46/81 درصد است. وضعيت مدت اين سپرده‌ها هم جالب توجه است؛ وضعيت سپرده‌هاي کوتاه‌مدت: رقم کل 06/505 هزار ميليارد تومان، سهم از سپرده‌هاي مدت‌دار 2/51 درصد، سهم از شبه‌پول 7/47 درصد، سهم از نقدينگي 7/41 درصد. وضعيت سپرده‌هاي بلندمدت: رقم کل 45/481 هزار ميليارد تومان، سهم از سپرده‌هاي مدت‌دار 8/48 درصد، سهم از شبه‌پول 47/45 درصد، سهم از نقدينگي 75/39 درصد. قبل از اينکه بخواهيم درباره اين آمار و ارقام صحبت کنيم بهتر است همين پارامترها را در انتهاي سال 92 نيز مشاهده کنيم تا وضعيت آنها را در تقريبا شروع به کار دولت يازدهم نيز بدانيم. نقدينگي در اسفند 92 به استناد گزارش منتشرشده از سوي بانک مرکزي در تاريخ 22 مرداد 93 رقمي بالغ بر 55/639 هزار ميليارد تومان بوده است. سهم شبه‌پول از اين رقم 94/519 هزار ميليارد تومان معادل 3/81 درصد بوده است. سهم اسکناس و مسکوک 4/33 هزار ميليارد تومان معادل 22/5 درصد از نقدينگي بوده است. سهم پول 6/119 هزار ميليارد تومان و درصد آن از نقدينگي 7/18 درصد بوده است. وضعيت سپرده‌هاي مدت‌دار در شبه‌پول سال 92 از اين قرار بوده: رقم کل 69/475 هزار ميليارد تومان، سهم آن در شبه‌پول 5/91 درصد و سهم آن از کل نقدينگي 4/74 درصد. ميزان سپرده‌هاي کوتاه‌مدت 66/229 هزار ميليارد تومان بوده است. سهم از کل سپرده‌هاي مدت‌دار 3/48 درصد، سهم از شبه‌پول 2/44 درصد و سهم از نقدينگي36 درصد بوده است. ميزان سپرده‌هاي بلندمدت 03/246 هزار ميليارد تومان، سهم از کل سپرده‌هاي مدت‌دار 7/51 درصد، سهم از شبه‌پول 32/47 درصد و سهم از نقدينگي 45/38 درصد بوده است. در اين آمار و ارقام آنچه از همه واضح‌تر و مهم‌تر است رشد نقدينگي است.

رشد نقدينگي در بهمن ماه 95 نسبت به اسفندماه94، 36/89 درصد است که اکنون به بيش از 2 برابر رسيده است. اين رقم نقدينگي را بسياري از متخصصان يک ابررقم براي اقتصاد ايران مي‌دانند، خاصه اينکه بدانيم اين رقم هم‌اکنون از کل توليد ناخالص ملي کشور نيز بيشتر است. اتفاقي که در وضعيت رها شدن گلوله برف خواهد افتاد با توجه به دانستن اين ارقام چه خواهد بود. در آن وضعيت شبه‌پول ميل تبديل شدن به پول و جريان يافتن در اقتصاد کشور را خواهد داشت، چرا که قاعدتا هر صاحب سرمايه‌اي به دنبال حداکثر کردن منافع خود است و به همين دليل در شرايطي که ديگر ادامه وضع موجود ممکن نباشد، نقدينگي به بازارهاي ديگر سرازير خواهد شد. بديهي است بازارهايي در اولويت نقدينگي خواهند بود که درصد زيادي از نقدشوندگي در آنها وجود داشته باشد؛ بازار ارز و طلا نخستين جاهايي خواهند بود که سيل نقدينگي به آنها خواهد رسيد و اتفاقاتي به مراتب بدتر از وضعيت سال 91 رقم خواهد خورد. توجه به آماري که ارائه شد نشانگر اين است که سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت از شبه‌پول نسبت به سال 92 افزايش يافته است که اين خود سرعت بالفعل شدن نقدينگي را در شرايط رها شدن گلوله برف بيشتر مي‌کند. خود اين مساله ناشي از رقابت بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌هاي کوتاه‌مدت همپاي سپرده‌هاي بلندمدت است و اين براي سپرده‌گذار در اولويت خواهد بود که به اصطلاح عاميانه پول خود را کمتر گير بيندازد و سود خوبي هم بگيرد.
اما چرا گلوله برف در شرف رها شدن است؟ چرا نمي‌شود به اين روند ادامه داد؟ در عالم واقع و در دنيايي غير از دنياي حسابداري و حسابسازي، بانک‌ها سپرده‌هاي مردم را جمع مي‌کنند و به آنها سود مي‌دهند، سپس همين سپرده‌ها را با افزودن درصدي بر نرخ سودي که پرداخت مي‌کنند، دوباره به مردم وام مي‌دهند. مابه‌التفاوت اين دو نرخ شامل هزينه‌هاي بالادستي بانک و همچنين سود بانک خواهد بود. در اصل بانک در اين شرايط واسطه وجوه است و به نوعي حق‌العمل خود را مي‌گيرد. حال فرض کنيد بانکي با نرخ الف مبادرت به اخذ سپرده مي‌کند و با نرخ ب آن را وام مي‌دهد. فعال اقتصادي که با نرخ ب وام گرفته است بايد در پايان سال به اندازه‌اي سود کرده باشد که بتواند از پس نرخ بهره وام بانکي خود برآيد. حال اگر در اقتصاد يک کشور ميزان سود خالص چشمداشتي براي اکثر فعاليت‌هاي اقتصادي کمتر از نرخ بهره در آن اقتصاد باشد، عملا وام‌گيرنده قادر به پرداخت اصل و سود وام خود نيست و مجبور است به جريمه ديرکرد تن دهد يا با مهلت گرفتن از بانک، فرصت دوباره‌اي را پيدا کند يا در نهايت قادر به پرداخت نباشد و وثايقش توسط بانک ضبط شود. نرخ بهره در اقتصاد ايران هم‌اکنون در وضعيتي است که بيان کرديم. يعني وام‌هايي که هم‌اکنون به بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخت مي‌شود نرخ‌هاي بهره‌اي دارند که از نرخ سود چشمداشتي در بسياري فعاليت‌هاي اقتصادي کشور بيشتر است. اين به آن معناست که اقتصاد ايران هم‌اکنون قابليت بازپرداخت بخش زيادي از دريافتي‌هاي خود از بانک‌ها را ندارد و از طرف ديگر به علت عدم اقتصادي بودن دريافت وام براي فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي، سايه رکود هر روز بر بخش‌هاي بيشتري از اقتصاد کشور دامن مي‌گستراند و اين پارامترها در يک ارتباط دوسويه به تقويت يکديگر مي‌پردازند. نرخ بهره بالا بسياري از سرمايه‌ها را از کار توليدي به سمت سپرده‌گذاري در بانک‌ها سوق مي‌دهد. در اين شرايط ميزان سپرده‌ها روز به روز بيشتر مي‌شود (افزايش شبه‌پول) و به همراه آن رکود روز به روز عميق‌تر مي‌شود و واحدهاي اقتصادي و صنعتي بيشتري هم به دليل ناتواني در پرداخت بدهي‌هاي بانکي خود و هم به دليل به صرفه نبودن فعاليت اقتصادي نسبت به سپرده‌گذاري در بانک‌ها تعطيل و ورشکسته مي‌شوند. آمار بسيار زياد چک‌هاي برگشتي که در دولت تدبير و اميد محرمانه شده است به همراه خبرهاي دامنه‌دار از تعطيلي صنايع، حتي صنايع قديمي و ريشه‌دار از نشانه‌هاي اين وضعيت است. اما چرا نرخ بهره در ايران اکنون تا اين حد بالاست؟ چه کسي اين وضعيت را ايجاد کرده است؟ پاسخ به طور کلي مربوط به عملکرد دولت يازدهم و سياست‌هاي انقباضي آن و تمرکزش بر کنترل تورم و کاهش آن از يک طرف و نابساماني بانک‌ها و بد بودن شرايط آنها خواهد بود. به عبارت ديگر وضعيت بد بانک‌ها باعث روي آوردن آنها به مسابقه‌اي گسترده براي جذب منابع شد و اين روز به روز به افزايش رقم پيشنهادي براي سود سپرده‌ها منجر شد. افزايشي که باعث زياد شدن هزينه تمام‌شده پول در اقتصاد ايران شده و دولت يازدهم هم از اين بازار ماهي کاهش نرخ تورم را صيد کرده است. چيزي که به عنوان يکي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي روحاني و دولتش مدام در بوق و کرنا مي‌شود. بانک‌ها در دوران احمدي‌نژاد و وفور دلارهاي نفتي با وضعيتي مواجه بودند که در آن هزينه تمام شده پول براي آنها بسيار پايين بود لذا به سرعت اقدام به وامدهي مي‌کردند و در اين شرايط يک نظام رفاقتي بانکي به وجود آمد که دسترسي بسياري را به رقم‌هاي نجومي تسهيلات بانکي فراهم کرد. همچنين در اين وضعيت بانک‌ها به بنگاه‌داري و ورود به بازار پرسود املاک روي آوردند و درصد قابل توجهي از منابع آنها در اين بازار سرمايه‌گذاري شد. در آن روزها بسياري از اين افراد از مابه‌التفاوت تورم و نرخ بهره بانکي سود مي‌بردند و به علت ماهيت غيراستاندارد وثيقه‌گيري در اين نوع تسهيلات وقتي که با افزايش تحريم‌ها اقتصاد کشور به وادي تورم رکودي غلتيد، بسياري از اين تسهيلات با مشکل بازپرداخت مواجه شدند. از طرف ديگر در زمان دولت روحاني با افراط در سياست‌هاي انقباضي (همچنين کاهش درآمد نفتي دولت با کاهش قيمت نفت) نرخ تورم به کمتر از نرخ تسهيلات رسيد و نرخ بهره واقعي در اقتصاد کشور مثبت شد. از طرف ديگر حباب بازار مسکن ترکيد و بانک‌ها را با سرمايه‌هاي بزرگ‌مقياس فريز شده در املاک لوکس و تجاري مواجه کرد. اين دو وضعيت به همراه هم باعث وخيم شدن اوضاع ترازنامه بانک‌ها شد و رقابتي که بر سر سپرده‌گيري از آن ياد کرديم شروع شد. البته تصميم غلط دولت در تغيير محل استقراضش از بانک مرکزي به بانک‌ها هم خود نقش مهمي در تداوم شرايط کنوني داشته است. سال 92 بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به کل نظام بانکي معادل 96/75 هزار ميليارد تومان بود، اين رقم سال 95 به 3/150 هزار ميليارد تومان بالغ شد که رشدي تقريبا صددرصدي را نشان مي‌دهد. به طور خلاصه بايد گفت 15 درصد از منابع شبکه بانکي به مطالبات همه بانک‌ها از دولت و 2/11 درصد آن به معوقات دانه‌درشت‌ها و خردها تعلق دارد و 15 درصد ديگر هم توسط ساير بانک‌ها با خريد ساختمان، شرکت يا رو آوردن به بنگاه‌داري از حالت مولد و چرخشي خارج شده و ديگر منبعي براي ارائه تسهيلات به حساب نمي‌آيد، بنابراين با احتساب آمار يادشده، 2/41 درصد از تسهيلات بانک‌ها قفل يا بلوکه شده است.

سياست‌هاي انقباضي دولت و اصرار و تمرکز افراطي بر کاهش تورم کشور را از وادي رکود تورمي به وادي رکود به انضمام نرخ بهره موثر بالا وارد کرد. جاي تورم زياد با نرخ بهره بالا عوض شد. بسياري از کسب‌وکارها ديگر به صرفه نبودند و بهترين محل براي کسب سود بي‌دردسر سپرده‌گذاري در بانک‌ها شد و بانک‌ها در اين شرايط وارد يک بازي پونزي و دست به دست کردن پول شدند؛ پرداخت سود سپرده‌ها با سپرده‌گذاري جديد و در افتادن به وادي اضافه برداشت از بانک مرکزي. با توجه به رقم سپرده‌هاي مدت‌دار بانکي که در ابتدا بيان کرديم که بالغ بر 51/986 هزار ميليارد تومان است، بانک‌ها بايد سالانه 150 تا 200 هزار ميليارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت کنند در حالي که در طرف ديگر معوقات بانکي و تسهيلات و وثيقه‌هاي مرتبط با آن نه‌تنها تضمين‌کننده تسهيلات و سود و جريمه ديرکرد نيست بلکه اصل آن نيز تضميني براي بازپرداخت ندارد لذا در يک طرف سود سپرده‌اي را داريم که بانک موظف به پرداخت آن است و در طرف ديگر املاک و مستغلات راکد و بدون رشد و تسهيلاتي که جريمه و سود و حتي اصل آن تضمين بازپرداخت ندارد و ممکن است موجب ضرر چند هزار ميلياردي بانک‌ها شود.

دولت براي حل مشکلي که بانک‌ها هر روز بيشترش مي‌کردند بيش از 3 سال فرصت داشت اما ماهيت و بافت نخبگاني آن که آشکارا متعلق به کلان‌سرمايه‌داران و ذي‌نفعان از وضعيت کنوني توزيع ثروت در کشور است به تلاش همه‌جانبه براي نجات‌شان بدون اصلاح رفتار و ساختار آنها مبادرت کرد؛ بازپرداخت سهم قابل توجهي از بدهي دولت به بانک‌ها بدون هيچ‌گونه چشمداشت و شرطي در برابر اين لطف، تزريق بيش از 25 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي در بازار بين بانکي توسط بانک مرکزي و کمک به ادامه حيات بانک‌ها بدون فشار براي اصلاح رفتارشان. جالب است بدانيم بانک مرکزي اين رقم را سال 94 با متوسط نرخ سود 3/24 درصد در اين بازار سپرده‌گذاري کرده است. حقيقتي که در گزارش جديد اين بانک سانسور شده و نشان‌دهنده اين است که علاوه بر بي‌توجيه بودن نجات بانک‌ها از کيسه ملت که معلوم نيست چه کسي اين مجوز را به بانک مرکزي داده است، خود بانک مرکزي در کانال 24 درصد در حال وام‌دهي به بانک‌هاي دچار کسري روزانه بوده است. اين خود بينه‌اي براي غلط بودن تصور جناب روحاني از قرار داشتن نرخ سود تسهيلات بانکي کشور در کانال 19-18 درصد است.

خلاصه!  سوءمديريت بانک‌ها به همراه طمع‌ورزي سياسي دولت در کاهش نرخ تورم و محقق نشدن وضعيت چشمداشتي پسابرجام، وضعيت کشور را به يک رکود اقتصادي با نرخ بهره بالا غلتانده است. وضعيتي که باعث پيشي گرفتن عدد نقدينگي از توليد ناخالص ملي شده است. اين نسبت در سال 95، 103 است و سال 92، 1/63 بوده است. يعني بايد سال 96 با توجه به سهم شبه‌پول از نقدينگي که بيش از 90 درصد است، توليد ناخالص ملي ما بيش از 20 درصد رشد کند و همه اين رشد را هم به سپرده‌گذاران پرداخت کنيم تا کفاف پرداخت سود سپرده‌ها را بدهد. يعني بايد يک اقتصاد با حجم اقتصاد کنوني کشور با رشد سالانه 20 درصد و بالاتر توسط اين نقدينگي به عامليت بانک‌هاي کشور تاکنون پديد آمده باشد! تا همه چيز طبيعي باشد اما آنچه مثل روز روشن است اينکه در خوشبينانه‌ترين حالت اندازه اقتصاد ما تغيير ملموسي نکرده است، پس اين سودها از کجا مي‌آيند؟ قبلا به بازي پونزي اشاره کرديم و در کنار آن بايد به خلق پول بانکي نيز اشاره کنيم. راهي که اکنون نظام بانکي ما مي‌رود، پرداخت سود سپرده‌ها با خلق پول و به نوعي بدهي به بانک مرکزي است. اگر رشد اقتصاد ما در کانال 8 درصد ادعايي دولت نيز بماند باز با پولي که براي پرداخت سود مورد نياز است، فاصله بسيار داريم و اين حجم خلق پول در فرداي خسته شدن(!) از اين بازي، يعني سيلاب تورم. تورمي که در همه اين سال‌هاي کم ‌بودن تورم براي روزهاي پيش رو اندوخته شده است. اين دقيقا زماني است که گلوله برف رها شده و وظيفه تحمل همه عواقب آن برعهده فقيرترين قشرهاي جامعه با له شدن زير چرخ غول‌آساي تورم نهاده شده است.

يوم‌الحساب وعده‌هاي بي‌شمار

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

انتخابات 22 خرداد 1392 را مي‌توان از حيث نتيجه، يکي از غيرمنتظره‌ترين انتخابات تاريخ کشور دانست و البته ويژگي ديگر آن، پيروزي نامزد منتخب با رأيي شکننده بود. علي‌ايحال اين انتخاب در عمل منجر به کسب آراي بيش از 50‌درصدي آقاي حسن روحاني و به قدرت رسيدن جرياني شد که خود را «اعتدال‌گرا» مي‌خواند.

روحاني در رقابت‌هاي انتخاباتي، دولت خود را دولت «تدبير و اميد» و شعار خود را «نجات اقتصاد»، «احياي اخلاق» و «تعامل با جهان» معرفي کرد. شرايط خاص حاکم بر کشور خصوصاً در حوزه اقتصادي و اثربخش شدن تحريم‌ها در نتيجه سوء‌مديريت‌ها و سوءتدبيرها، نياز به اقدامي عاجل در مديريت کلان اقتصادي کشور را طلب مي‌کرد و روحاني با درک اين مطالبه عمومي در جامعه، کليد حل مشکلات اقتصادي را در تعامل با قدرت‌هاي غربي – يا به‌عبارتي آنچه کدخدا مي‌خواند- ترسيم کرد.

شکل‌گيري نوعي دوقطبي خاص در جريان اين انتخابات در موضوع پرونده هسته‌اي، نتيجه را به سود روحاني رقم زد و نشاني‌اي که او براي حل مشکل معرفي کرد، در بخش‌هايي از جامعه «پاسخ معتبر» تلقي شد.

البته گفتمان انتخاباتي روحاني محدود به اين عناوين شعارها نشد و او وعده‌هاي ملموس و محسوسي براي کسب رأي جامعه نيز ارائه کرد. «برنامه‌اي براي حل مشکلات اقتصادي در 100 روز اول کاري دولت»، «ايجاد سالانه 600 هزار شغل»، «رونق بخشي به کليه واحدهاي توليدي در بازه‌اي کوتاه»، «کنترل و هدايت نقدينگي به سمت توليد»، «اعطاي يارانه غيرنقدي در قالب سبد کالا»، «از بين بردن خام‌فروشي»، «تک‌رقمي کردن نرخ بيکاري»، «تخصيص 3درصد درآمد نفت به خوزستان»، «خودکفايي در برنج و مرکبات»، «بهبود ارزش پول ملي» و در يک‌کلام «چرخيدن چرخ اقتصاد در کنار چرخ هسته‌اي» تنها بخشي از وعده‌هاي کمّي اقتصادي بود که مردم از حسن روحاني شنيدند.

البته وعده‌هاي او به حوزه اقتصاد محدود نمي‌شد و در حوزه سياست و فرهنگ نيز وعده‌هاي گوناگوني داد. اما به‌جز اقتصاد نقطه ثقل ديگر وعده‌هاي او در حوزه سياست خارجي بود. او در سياست خارجي با شعار «تعامل‌گرايي»، وعده‌هايي همچون «برداشته شدن همه تحريم‌ها»، «بازگرداندن اعتبار و عزت به پاسپورت ايراني» و در يک‌کلام حل همه مشکلات سياست خارجي با در پيش گرفتن تعامل ارائه داد.

البته تعداد وعده‌هاي روحاني، بسيار بيش از اينها است و شايد بتوان او را «پروعده‌ترين» رئيس‌جمهور تاريخ ايران ناميد. ازاين‌رو بود که بسياري از تحليلگران از روزهاي نخست آغاز به کار دولت يازدهم، مهم‌ترين پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار اين دولت را وعده‌هاي پرشمار و حجيمي دانستند که رئيس آن قبل از انتخابات ارائه کرده است. با گذشت 100 روز اول کار دولت، در حالي ‌که همگان منتظر اولين نتايج تحقق وعده‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور بودند، شاهد سخنان جديدي از روحاني بودند که در حال ارائه تعريف‌هاي جديدي از وعده‌هاي خود بود. روحاني مدعي شد که وعده‌اي براي حل مشکلات در 100 روز نداده و تنها قول داده است که در 100 روز اول از شرايط کشور به مردم گزارشي ارائه کند.

با اين‌حال مردم از تحقق وعده‌ها نااميد نشده و همچنان منتظر نتايج اقدامات دولتمردان بودند. اين بار حل مشکلات به مذاکرات هسته‌اي ارجاع شده و به‌اين‌ترتيب توافقات ژنو، لوزان و برجام به امضا رسيد. روحاني پس از اعلام رسمي برجام از رفع همه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي در اثر اجراي برجام خبر داد و به‌اين‌ترتيب به سياهه طولاني وعده‌هاي دولت، چند سطر افزوده شد.

اينک چهار سال از انتخابات رياست جمهوري يازدهم مي‌گذرد و برجام نيز در آستانه دوسالگي است. روحاني گاه همچنان از تکذيب برخي وعده‌ها همچون حل مشکل در 100 روز سخن مي‌گويد و گاه آمارهايي را به مردم عرضه مي‌کند که نشان مي‌دهد همه‌چيز بر وفق مراد معيشت مردم است. اما سفره‌هاي مردم چيز ديگري مي‌گويد. هرچند در طول اين چند سال، چند بار ادعا شد که از «رکود» عبور کرديم، اما کارآفرينان و فعالان کسب‌وکار از رکود عميق خبر مي‌دهند و وجود چند فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيکار در هر خانه پيامي تلخ به همراه دارد.

هرچند پيش از انتخابات قول برداشته شدن همه تحريم‌ها داده شد و در روز امضاي برجام از لغو يک‌باره همه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي، رئيس‌کل بانک مرکزي دستاورد برجام را «تقريباً هيچ» مي‌خواند و تجار و بازرگانان از دشواري در نقل و انتقالات مالي سخن مي‌گويند.

هرچند روحاني قول حل مشکلات در کوتاه‌مدت را داده بود، اما مردم ايران نجيبانه به او فرصت دادند و اينک در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم، موعد تحقق وعده‌ها رسيده است. اينک بايد صاحبنظران و کارشناسان، کارنامه اين دولت را بررسي کنند و نتيجه اين بررسي‌ها را صادقانه در اختيار افکار عمومي قرار دهند تا ملت آن را با وعده‌هايي که با آنها اعتماد مردم جلب شد، مقايسه نمايد. همه به ياد داريم که در دوران تحصيل در مدرسه، براي دانش‌آموزاني که کمتر تلاش کرده بودند يا گرفتار تنبلي شده بودند، روز کارنامه روز سخت و تلخي بود. اينک «روز کارنامه» يا يوم‌الحساب وعده‌هاي بي‌شمار دولت فرارسيده است. عملکرد دولت يازدهم در پيشگاه افکار عمومي قرار دارد و بهترين ارزياب نهايي اين کارنامه همان ملتي هستند که مستمع آن وعده‌هاي بي‌شمار بودند.

سپاه، خار چشم دشمنان اسلام

حسن کربلايي در رسالت نوشت:

دوم ارديبهشت ماه سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. امام خميني (ره) آن پير سفر کرده در چنين روزي رسماً فرمان تشکيل سپاه را صادر فرمودند. وظيفه کليدي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اساس اصل يکصد و پنجاهم قانون اساسي، "نگاهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" است. امروز پس از گذشت 38 سال که از تشکيل سپاه مي‌گذرد بايد به ارزيابي نشست که آيا سپاه در انجام وظايف کليدي خود در امر پاسداري از نظام و دستاوردهاي آن موفق بوده است.؟ اين جمله جاودانه امام راحل که فرمودند؛ "اگر سپاه نبود کشور هم نبود. من از سپاه راضي هستم و هيچ گاه نظرم برنمي‌گردد" هنوز به قوت خود باقي است چرا که کارنامه بيش از سه دهه عملکرد سپاه اين معنا را ثابت مي‌کند.

فرماندهي سپاه از آغاز تا پذيرش آن توسط برادر گرانقدر سردار سرلشکر آقاي محسن رضايي به عنوان فرمانده سپاه دست به دست مي‌گشت و دچار تزلزل بود اما وقتي وي فرماندهي سپاه را مي‌پذيرد مدت 16 سال در اين سمت قرار مي‌گيرد.

او هنگامي که به اين سمت برگزيده مي‌شود 27 ساله بود. پس از او، سردار سرفراز اسلام برادر سيد يحيي صفوي معروف به رحيم‌صفوي از سال 76 به مدت 10 سال در سمت فرماندهي سپاه انجام وظيفه مي‌کند و پس از او نيز سردار سرلشکر محمدعلي جعفري در سال 86 به اين سمت انتخاب و اکنون نيز زمام سپاه با تدبير فرماندهي معظم کل قوا در دست اوست. در تمامي اين دوران سپاه يک حرکت رو به رشد داشته و مراحل تکاملي خود را با شتاب طي کرده است.

اينکه چرا امام (ره) با وجود وفاداري ارتش به مردم امر به تشکيل سپاه دادند را بايد در حوادث پس از انقلاب و تهديدهاي دروني و پيروزي انقلاب جستجو کرد.

برخي از سران ارتش شاه به دليل برخورد مسلحانه با مردم در حوادث انقلاب به ويژه در سال‌هاي 56 و 57 مرتکب قتل و غارت شده و محارب محسوب مي‌شدند به همين دليل به دار مکافات و مجازات گرفتار آمدند.

ارتش پس از انقلاب سر نداشت و تا خواست به خود بجنبد، دشمن بعثي به ايران حمله کرد بنابر اين لازم بود يک نيروي تازه‌نفس از فرزندان پاک و سلحشور انقلابي ايران پايه‌هاي يک نهاد نظامي با انضباط و مردمي را پايه‌ريزي کنند و پاسخگوي کل تهديدات امنيتي در داخل و خارج از مرزها باشند.

سپاه در آغاز راه فقط ايمان، شجاعت، بصيرت و تدبير داشت. سپاهيان در دفاع از خرمشهر، زمان بني صدر ملعون با دست خالي جنگيدند و بعد فتوحات بزرگي که در تاريخ اسلام و ايران معاصر به ثبت رساندند با گوشت و پوست و استخوان خود سازه‌هاي اصلي آن را شکل دادند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايام دفاع مقدس را با کارنامه‌اي مشحون از حماسه و دليري و سلحشوري به ثبت رساند. در مقابله با منافقين که اساس نظام را در داخل و خارج هدف گرفته و تهديد مي‌کردند موفق عمل کرد. همچنين سپاه به هواپيماربايي که مشغوليت اصلي تروريست‌هاي منافق بود پايان داد.

امروز سپاه در هوا، دريا و زمين آرايش نظامي بي‌نظيري دارد که آماده‌باش هميشگي آنها توسط رادارهاي دشمن رصد مي‌شود.

سپاه در عمق زمين و دريا با تجهيزات کامل و مدرن که تماماً بومي است رعشه به اندام دشمن انداخته است. سرداران و فرماندهان سپاه پاسداران هزاران موشک در عمق زمين با فرمان فرمانده معظم کل قوا اهداف دشمن را در منطقه و سراسر جهان از پيش تعيين کرده‌اند و منتظر فرمان حمله هستند.

دستگيري تفنگداران آمريکايي و انگليسي در مرز آبي ايران در 

خليج فارس نشان مي‌دهد آنها دقت‌هاي خود در پاسداري از مرزهاي آبي کشور را چقدر افزايش داده‌اند.

امروز زيردريايي‌هاي سپاه در آب‌هاي جنوب چشم ملت ايران در عمق آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان هستند. استعداد عظيم لجستيک و مهندسي سپاه و تجربياتي که در هشت سال دفاع مقدس به دست آمده است پس از جنگ در راه سازندگي به‌کار گرفته شد.

اکنون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب قرارگاه‌هاي نوح، خاتم‌الانبياء و کربلا ده‌ها پروژه ملي آبرساني، سدسازي، انتقال آب، راه‌سازي، شبکه آبياري و زهکشي، ساخت تونل، سازه‌هاي زيرزميني، پروژه‌هاي پيچيده نفت، گاز، پتروشيمي، اسکله‌سازي، طرح‌هاي مربوط به بحث سلامت، محيط زيست، احداث راه‌آهن 

و ... بدون اينکه از نفس بيفتد مشارکت دارد.

قرارگاه کوثر در امر محروميت‌زدايي در کشور 12 هزار و 905 پروژه در سراسر کشور براي زدودن غبار فقر در کشور عملياتي کرده است.

سپاه در مورد پروژه‌هايي که بخش خصوصي وارد مي‌شود اصلاً ورود ندارد. اين نهاد انقلابي در پروژه‌هايي که بيگانگان انجام نمي‌دهند يا در توان و تخصص بخش خصوصي نيست و بر زمين مانده ورود مي‌کند.

سپاه همچنين در اجراي پروژه‌ها توان بخش خصوصي را به کار مي‌گيرد. سپاه در امر ساخت تجهيزات دفاعي از ساخت ناوچه تا ساخت سامانه‌هاي راداري، توليد سکوهاي پرتاب موشک، خودروهاي نظامي، توليد موشک‌هاي فوق مدرن و رادارگريز، موشک‌هاي زيرسطحي و ... رکوردهاي علمي و عملي حيرت‌انگيزي به‌جاي گذاشته است.

قدرت بازدارندگي سپاه روز به روز افزايش مي‌يابد و اين امر پنهاني نيست.

امروز سپاه سلاح مورد نياز خود را در زمين، هوا و دريا خود توليد مي‌کند و اصلاً نگاهي به بيگانگان ندارد. امروز ارتش و سپاه ما يک قدرت بومي و ملي هستند که هيچ اتکايي به بيگانگان ندارند.

سرّ عظيم امنيت و اقتدار ملي ما در استحکام نيروهاي مسلح و به ويژه سپاه پاسداران است که سنگرهاي خود را فراتر از مرزهاي ايران در نقطه صفر مرزي دشمن بنا نهاده‌ و آنان را زمينگير کرده‌اند.

انقلاب اسلامي دشمن دارد ترديدي در آن نيست. ما از اول نياز به يک نيروي پاي کار مردمي و آموزش‌ديده داشتيم که با تصميم تاريخي امام راحل در شکل‌گيري سپاه محقق شد به روح پرفتوح آن امام عظيم‌الشأن درود مي‌فرستيم که با تصميم حکيمانه خود امنيت ايران اسلامي را با تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيمه کردند.

امروز سپاه خار چشم دشمنان اسلام و ايران است. قدرت ارتش و سپاه فکر هرگونه تجاوزي را از کشور دور کرده است.

آمريکايي‌ها پس از جنگ تحميلي و مشاهده قدرت فزاينده سپاه فقط پارس مي‌کنند و دندان گرفتن و چنگ انداختن را به فراموشي سپرده‌اند.

پخش زنده مناظره‌ها مطالبه بحق مردم

محمد  سلطاني‌فر در ايران نوشت:

تصميم فعلي براي پخش ضبط شده مناظره نامزدها، يکي از ناستوده‌ترين کارهايي است که تاکنون درباره انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم روي داده است. واقعيت اين است که در ادوار گذشته، پخش مناظرات، پربيننده‌ترين برنامه تلويزيون در طول تاريخ بوده است. امسال نيز پيش‌بيني مي‌شد که چنين اتفاقي بيفتد و اين برنامه‌ها رکوردهاي بينندگان را بشکنند. اما رکوردزني دوباره، مشروط به اين است که در اين تصميم تغييراتي ايجاد شود و مناظره‌ها به صورت زنده پخش شود.

جذابيت پخش زنده مناظرات ناشي از اين واقعيت است که مردم به عنوان مخاطبان نامزدها که قرار است از ميان آنان فردي را به عنوان رئيس جمهوري کشور انتخاب کنند، بدون پرده‌پوشي و مستقيم در جريان آرا، عقايد و برنامه‌هاي نامزدها قرار مي‌گيرند. در مناظرات است که خواسته‌هاي مردم و رويکردهاي سياسي موجود در کشور، به صريح‌ترين  شکل ممکن مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد و مردم بدون هيچ وقفه‌اي، در جريان روندهاي پيشنهادي براي اداره کشور قرار مي‌گيرند و اين روندها را در فضايي عادلانه و برابر ارزيابي مي‌کنند. به همين دليل بوده است که در دوره‌هاي گذشته، پخش زنده و مستقيم مناظره‌ها، به يکي از جذابيت‌هاي انتخابات تبديل شده بود. زيرا اين امر، نه تنها سبب افزايش مشارکت و حضور گسترده مردم پاي صندوق‌هاي رأي شده است، بلکه نقش بسزايي در جهت‌دهي آراي مردم و تعيين سرنوشت آنان به دست خود داشته است.

حال که چنين تجربه‌اي وجود دارد، چرا بايد از اين ظرفيت دست کشيد؟ به عبارت ديگر، اگر در گذشته مناظره‌ها به صورت زنده پخش نمي‌شد و فوايد آن براي همه کشور آشکار نمي‌شد، امروز مي‌شد درباره زنده بودن يا ضبط شدن بحث کرد. اما حال که اهميت اين موضوع روشن شده است، به نظر مي‌رسد ديگر نيازي به بحث و چند و چون نباشد. از سوي ديگر، در سال‌هاي اخير روند کاري صدا و سيما نشان داده است که پخش زنده مناظره‌ها، تنها نقطه برجسته و قوت اين رسانه بوده است. اين امر سبب مي‌شود که اين رسانه براي يک بار هم که شده، از رسانه‌هاي برون مرزي که گاه رقيب صدا و سيما هستند، پيشي بگيرد و اين بار، آن رسانه‌ها باشند که دنباله‌روي صدا و سيما باشند. در اين شرايط، اگر در انتخابات پيش رو، مناظره‌ها به صورت زنده پخش نشود، نه تنها صدا و سيما از رسانه‌هاي رقيب خود عقب مي‌ماند، بلکه از گرماي انتخابات نيز کاسته شده و شور و شوقي که مقام‌هاي ارشد نظام نسبت به مشارکت مردم در انتخابات انتظار دارند، محقق نخواهد شد.

در اين شرايط، مي‌توان گفت کساني به پخش مناظره‌ها به صورت ضبط شده تمايل دارند که نگران حضور گسترده مردم پاي صندوق‌هاي رأي هستند. زيرا اگر مردم حضور گسترده در انتخابات داشته باشند، معلوم است که چه جرياني در انتخابات دست بالا را خواهد داشت. بويژه اينکه تجربه ادوار اثبات کرده است که پخش زنده مناظره‌ها نقش مستقيمي در افزايش مشارکت رأي دهندگان دارد. از زاويه کارکردهاي رسانه‌اي نيز واقعيت اين است که وظيفه رسانه‌ها پخش زنده مناظره‌هاست و مخاطبان نيز به طور جدي از رسانه‌ها اين امر را مطالبه مي‌کنند. زيرا مخاطب بخوبي مي‌داند که پخش مناظره‌ها به صورت ضبط شده، سبب نمايشي شدن رقابت‌ها و گفت‌وگوهاي نامزدها مي‌شود، از اين رو مطالبه مخاطبان بحق است که در شکلي بدون روتوش، فضايي واقعي و بدون پرده‌پوشي، از گفتارها، برنامه‌ها و منش‌هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آگاه شوند.

ضمن اينکه در اين صورت نامزدها نيز وقتي دريابند که به صورت زنده روي آنتن نيستند، ناخودآگاه محافظه کار شده و از سخنان بدون پرده و صريح دور خواهند شد؛ اين امر از جذابيت انتخابات براي مردم خواهد کاست. ممکن است برخي از منتقدان پخش زنده مناظرات، به حوادث 88 اشاره کنند، اما اينان بايد توجه داشته باشند که آن حوادث، ريشه در زمينه‌هاي اجتماعي و سياسي داشت و نه مناظرات و اساساً آن ريشه‌ها بود که آن حوادث را رقم زد. از اين رو، مي‌توان گفت مناظره‌ها نوعي تمرين دموکراسي است که نه تنها مردم، بلکه نامزدها نيز مي‌آموزند که در اين زمينه چگونه رفتار کنند.  در اين شرايط از دولت و صدا و سيما انتظار مي‌رود زير بار فشارها نروند و از موضع خود يعني پخش مستقيم مناظره‌ها عقب‌نشيني نکنند تا بار ديگر علاوه بر ايجاد شور و شوق انتخاباتي، مردم بهترين انتخاب خود را به نمايش بگذارند.

اولويت‌هاي روحانيِ ٢

مهرنوش جعفري در شرق نوشت:

مسائل ريز و درشت اقتصادي‌محور، گفتمان واقعي موجود انتخابات پيشِ‌روي رياست‌جمهوري را چنان شکل داده است که اردوگاه حامي حجت‌الاسلام آقاي دکتر روحاني ناگزيرند مواضع دفاعي محکمي را در برابر حملات منتقدان و مخالفان ايشان سروسامان دهند. حتي نامزد ديگر اصلاح‌طلبان يعني آقاي جهانگيري، واجد شرايطي است که مي‌تواند در برابر سياه‌نمايي‌هاي منتقدان قدرتمند، از دستاوردهاي دولت دفاع کند. اين آرايش اگرچه گريزناپذير مي‌نمايد، اما بايد توجه داشت تمرکز بر اين گفتمان اقتصادي، برگ برنده چندان قاطعي نيست.

دولت آقاي روحاني تلاش‌هاي درخور تقديري براي برون‌رفت از خرابي‌هاي دوره احمدي‌نژاد انجام داد، ولي نتوانست حقايق نهفته در مديريت آن دوره را تبيين و تشريح کند و صرفا به پراکنده‌گويي دراين‌باره بسنده کرد. اين روش هرچند مبتني بر مصلحت‌سنجي‌هايي بود، اما اين پيامد را به دنبال داشت که در افکار عمومي که از ناحيه منتقدان دولت به‌شدت تحريک مي‌شد، انتظاراتي شکل بگيرد که برآورده‌کردن آن خارج  از توان دولت و واقعيات موجود در عرصه اقتصادي و سياسي کشور بود؛ ازاين‌رو تمرکز بيش از اندازه بر موضوعات اقتصادي نمي‌تواند برگ برنده قاطعي براي مبارزات انتخاباتي آقاي روحاني تلقي شود و به‌نظر مي‌رسد بايد  برنامه‌هاي تبليغاتي ايشان بر محورهاي ديگر هم تمرکز ويژه داشته باشد؛ يعني مسائل فرهنگي و سياست داخلي و خارجي.

از مورد اخير که شروع کنيم، درمي‌يابيم اتفاقا يکي از امتيازات دولت آقاي روحاني در گذشته چهارساله، تغيير ملموس آهنگ سياست خارجي بوده که برجام نقطه عطف آن است که عجالتا در همان نقطه متوقف شده و دستگاه ديپلماسي ايشان هنوز آن‌طور که ظرفيت دارد، در جايگاهي قرار نگرفته که ساير مخاطراتي که پيرامون ايران شکل گرفته يا به‌سرعت درحال شکل‌گيري است، با رويکردي مبتني بر تشنج‌زدايي و دوري از اقدامات ناپخته بخش‌هاي ديگر مواجه شود. بحران‌هاي موجود در سوريه و عراق و يمن و روابط چالش‌برانگيز با شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس، به‌ويژه پس از حمله به سفارت اين کشور که کاملا قابل پيشگيري بود، شرايطي را موجب شده که مي‌تواند دستاوردهاي درخشان دولت آتي آقاي روحاني را به محاق ببرد. اينکه ديدگاه و رويکرد سياسي رقباي ايشان دراين‌باره چيست، مي‌تواند موضوع جالبي در مناظره‌هاي آتي باشد؛ چون در اين‌ خصوص دست آقاي روحاني بي‌شک پرتر از بقيه است.

در موضوع سياست داخلي، مسائلي مثل حقوق شهروندي، فساد نهادينه‌شده و گفت‌وگوهاي ملي و ضرورت هم‌گرايي نيروهاي سياسي براي پيشبرد و تقويت برنامه‌هاي ملي، همچون فقرزدايي و اشتغال و... اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. طبعا ديدگاه رقباي ايشان در اين مورد شنيدني خواهد بود و افکار عمومي را روشن خواهد کرد که کدام سلايق قادر به حل معضلات بالادستي کشور است تا نتايج ملموس آن را در عرصه اقتصادي مشاهده کنند و بالاخره عرصه فرهنگي (تکثر نسبي رسانه‌ها و توليدات ديگر هنري و...) و امور اجتماعي  و بهداشت و محيط زيست، ازجمله زمينه‌هايي است که برگ برنده آقاي روحاني است؛ مشروط بر اينکه برنامه درستي در مبارزات انتخاباتي مشتمل بر عملکردها و برنامه‌هاي آتي ايشان طراحي و پردازش شده باشد. قدر مسلم اين است که توفيق هر دولت در عرصه اقتصادي مستلزم موفقيت در زمينه‌هاي ديگر است. تجربه دولت اصلاحات به‌روشني گوياي اين حقيقت است که آثار ملموس توسعه سياسي و اجتماعي و بسط آزادي‌ بيش از هر چيز خود را در توسعه اقتصادي و کاهش فساد و افزايش شفافيت نشان مي‌دهد؛ بنابراين مبارزات انتخاباتي نبايد صرفا بر گفتمان اقتصادي شکل‌ بگيرد، بلکه بايد به نقاط قوت ديگر دکتر روحاني و احزاب و جناح‌هاي حامي ايشان نيز توجه ويژه‌اي شود.

دریافت کد اوقات شرعی